موضوع روش تحقیق رشته علوم تربیتی
برای راهنمای بیشتر و مشاهده فهرست کلی مطالب بر روی لیست همه فایلها کلیک کنید.
تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.

بررسی سقوط مجازات قصاص به سبب تملک حق قصاص

دسته بندی : کار تحقیقی 1

تعداد صفحات : 30 صفحه

چکیده

نظام حقوقی اسلام علی رغم پذیرش “اصل قصاص” در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، بر رجحان عفو و گذشت تأکید کرده و آن را بر انتقام از جانی مقدم دانسته است.

این مقاله در ابتدا به طور مختصر به بررسی مفهوم سقوط مجازات قصاص می پردازیم و سپس تملک حق قصاص و موارد ان را به عنوان یکی از عوامل سقوط مجازات قصاص نفس مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم. یکی از مواردی که در شرایط خاصی می تواند موجب سقوط قصاص شود؛ تملک حق قصاص است. نحوه تملک حق قصاص، از جمله موضوعاتی است که به لحاظ اهمیت و دارا بودن اثار فراوان، به طور جداگانه و مستقل مورد بحث فقیهان، اعم از امامیه و اهل سنت قرار گرفته است. منظور از تملک اصلی حق قصاص در جایی است که شخص،ولی دم بلاواسطه مقتول باشد. حال ممکن است ولی دم مقتول، فرزند جانی باشد، در این صورت مجازات قصاص چه وضعیتی پیدا می کند؟ در ذیل حکم این فرض در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران به طور تفصیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

مقدمه

مجازات ابتدایی قتل عمدی در حقوق جزای اسلام، قصاص نفس است؛ لیکن در پاره ای موارد، عواملی حادث می شوند و مجازات مقرر را مرتفع می سازند. یکی از جهات سقوط قصاص در برخی متون فقهی تملک حق قصاص است. متأسفانه موضوع مذکور در طی دوران قانونگذاری اثباتأ یا نفیأ مورد توجه مقنن اسلامی قرار نگرفته است. در نگارش این مقاله در ابتدا به طور مختصر به بررسی مفهوم سقوط مجازات قصاص می پردازیم و سپس تملک حق قصاص و موارد ان را به عنوان یکی از عوامل سقوط مجازات قصاص نفس مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مفهوم سقوط مجازات قصاص و موارد آن

موارد سقوط قصاص ناشی از تملک حق قصاص

طرق تملک حق قصاص

موارد تکلف اصلی (صاحب حق قصاص شدن فرزند جانی)

الف) تعیین قلمرو بحث و بیان مسئله

ب) تحلیل فقهی موضوع

نقد نظریه جواز قصاص پدر توسط فرزند

نظریه مختار

حقوق کیفری ایران

موارد تملک تبعی

صاحب حق قصاص شدن خود جانی

صاحب حق قصاص شدن فرزند جانی

منابع

بررسی سقوط مجازات قصاص به سبب تملک حق قصاص
خرید و دانلود | 35,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی نظریه ‌مقابله با نقض‌ احتمالی‌ قرارداد

دسته بندی : کار تحقیقی 1

تعداد صفحات : 27 صفحه

چکیده
مقدمه و طرح بحث
انتقادات مخالفین نظریه
مغایرت با اصل لزوم قراردادها
احتمالی بودن نقض
امکان تغییر شروط و محتوای قرارداد
مبنای حقوقی نظریه
تئوری نقض فعلی
پایان دادن توافقی به قرارداد (اقاله)
عدم امکان اجرای تعهد
قاعده مستند به عرف معاملات تجاری
دفع احتمال ضرر به استناد قاعده لاضرر
همبستگی بالقوه عوضین و انتظار اجرای تعهدات به‌نحو متقابل
شرایط اعمال نظریه
بروز احتمال عدم انجام بخش عمده قرارداد یانقض اساسی آن
معقول بودن احتمال نقض
آثار حقوقی ناشی از پیش‌بینی نقض احتمالی قرارداد
حق توسل فوری به‌وسیله‌های جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد
وظیفه مقابله با خسارات
اثر معاف کننده نظریه و امکان استناد به آن به‌عنوان دفاع
تعلیق قرارداد و مطالبه تضمین مناسب
حق فسخ قرارداد توسط زیان دیده
امکان رجوع از رد قرارداد توسط متعهد
نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع

بررسی نظریه ‌مقابله با نقض‌ احتمالی‌ قرارداد
خرید و دانلود | 35,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی پیوستن علم قاضی به بینه یا اقرار

دسته بندی : مقالات 1

تعداد صفحات : 30 صفحه

فهرست مطالب
بر اساس ماده 105 قانون مجازات اسلامى
پرداخت دیه در قتل خطأى محض
شروع به رجم
فرار از حفره رجم
بخشیدن بزه کار
دلیل مسأله
توبه بزه کار
مناط حکم در روایات
خلاصه بحث
منابع

بررسی پیوستن علم قاضی به بینه یا اقرار
خرید و دانلود | 35,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی امکان دخالت قاضی در روابط قراردادی

دسته بندی : مقالات 1

تعداد صفحات : 17 صفحه

مقاله حاضر به بررسی مبنای حق تعدیل قرارداد توسط قاضی، بررسی جایگاه قاضی در صدور حکم در قوانین داخلی ایران و جایگاه قاضی در صدور حکم در فقه امامیه می پردازد. در این مقاله فرض بر این است که امکان دخالت قاضی در قرارداد خصوصی و تعدیل تعهدات طرفین در حالت وقوع تغییر اوضاع و احوال می باشد. حال با فرض اثبات ضرورت تاسیس مورد نظر در خصوص مبنای دخالت قاضی در قرار داد می توان گفت در قوانین داخلی ایران، اولا: قضات در صدور رای می بایست رای صادر شده را مستدل و مستند به اصول و مورد قانونی نمایند. ثانیا: در صورت عدم تصریح و شمول قانون در موضوع مورد ترافع، قضات نباید از رسیدگی خودداری کنند و قانون اجازه اجتهاد قضایی و صدور حکم در ماهیت دعوا به استناد منابع و فتاوای معتبر فقهی را به انها داده است. ثالثا: در مواردی قضات اختیار دخالت در روابط قرار دادی و اعمال نظر در حدود حق افراد را دارا می باشد؛به این معنی که اعطاء مهلت به مدیون با لحاظ اصل «للاجل قسط من الثمن» در میزان تعهد موثر است و از طرفی، اختیار تعیین مواعد قضایی برای قضات نیز به همین لحاظ در ارزش تعهدات طرفین تاثیر گذار می باشد. به طور کلی، قانون اعطای مهلت به مدیون برای قاضی رانوعی اختیار قضایی در اجرای عدالت محسوب نموده، هر چند دائن به آن راضی نباشد. رابعا: قانون مدنی به قاضی در تعیین شرایط قرارداد از طریق تعیین لوازم عرفی و قانونی عقد قدرت ذکر شرایط جدید در عقد – هر چند که این شرایط در محدوده تراضی طرفین نباشد – را اعطا نموده است.

مقدمات چهار گانه فوق در نهایت، امکان دخالت قاضی در فرض مورد بحث، یعنی تغییر اوضاع و احوال، اولا: قانون صراحت واضحی در امکان تعدیل عقد ندارد و قاضی باید در این مقام به اجتهاد قضایی بپردازد. ثانیا: قاضی در این حالت اجازه ارفاق به متعهد جهت عادلانه سازی تعهدات را دارد، همچنان که مدیون از طریق اعطا یا تقسیط پرداخت بدهی، تعدیل عقد را مستدل و مستند نماید که در این خصوص ادله و اصول فقهی از جمله منع از عسر و حرج متعهد و منع از ضرر در اجرای قرارداد و وحدت ملاک مواد قانونی از جمله مواد (277) و (625) و پایبندی متعاقدین به لوازم عرفی عقد و احتساب اجرای عادلانه عقد به عنوان یکی از لوازم عرفی مورد استدلال و استناد قاضی قرار خواهند گرفت.

فهرست مطالب

مقدمه

بررسی مبنای حق تعدیل قرارداد توسط قاضی

بررسی جایگاه قاضی در صدور حکم در قوانین داخلی ایران

لزوم استدلال و استناد در آراء قضات

منع از استنکاف رسیدگی و اجازه اجتهاد قضایی

تاثیر قاضی در تعیین محدوده حق اشخاص

تاثیر نظر قاضی در تعیین شرایط عقد

نتیجه گیری

جایگاه قاضی در صدور حکم در فقه امامیه

نتیجه گیری

پی نوشت ها

بررسی امکان دخالت قاضی در روابط قراردادی
خرید و دانلود | 27,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...